ماده48- كميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- در شهرستان‌هاي مراكز استان‌ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
1- صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2- امور مالياتي
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4- تعزيرات حكومتي
5- نيروي انتظامي
6- استاندارد و تحقيقات صنعتي
7- انجمن حمايت از مصرف كنندگان
8- بسيج اصناف
9- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئيس شوراي اسلامی استان
12- رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مركز استان
13- نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار
ب – در ساير شهرستان‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
1- صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2- امور مالياتي
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4- تعزيرات حكومتي
5- نيروي انتظامي
6- انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان
8- اتاق تعاون شهرستان
9- بسيج اصناف
10- رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
11- نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار
12- رئيس شوراي اسلامی شهرستان
تبصره1- جلسات كميسيون‌هاي یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره3- كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به موجب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت عالي نظارت مي‌رسد.
ماده49- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف- تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره- وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آئین‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان.
ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف واختیارات قانونی است.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده50- مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق هاي اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده51- كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد بر اساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ هاي تعيين شده از طرف كميسيون نظارت هستند.
ماده52- كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره- دبيـرخانه هيأت عالـي نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آئین‌نامه اجرایی چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلف هاي آنها را تهيه كند و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
